واکنش فدراسیون کشتی به شایعه معدن‌داری!

به گزارش ورزش اپ، در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها و شایعاتی درباره «فعالیت فدراسیون کشتی در حوزه معدن» منتشر شده بود. فدراسیون کشتی با صدور بیانیه‌ای به این حواشی واکنش نشان داد و ابهامات را برطرف کرد.

الف) فدراسیون کشتی در بخش اول بیانیه خود تاکید کرد که اساسنامه این فدراسیون در سال ۱۳۹۶ و پیش از روی کار آمدن مدیریت فعلی به تصویب رسیده است. طبق بند ۲۱ ماده ۳ این اساسنامه، فدراسیون مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت بنیه مالی خود است. این اساسنامه مورد تایید وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی قرار دارد و بر همین اساس، کلیه فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون کاملاً قانونی محسوب می‌شود.

ب) ۱. طبق بیانیه فدراسیون، تصمیم شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق قطعی نسبت به محدوده خاصی نیست. این رای صرفاً ناظر بر چگونگی احراز صلاحیت برای ثبت محدوده‌های اکتشافی یا شرکت در مزایده‌ها است. بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، هرگونه عملیات اکتشاف نیازمند دریافت پروانه از وزارت صمت است و صرف شرکت در مزایده، حق قطعی بر منافع معدن ایجاد نمی‌کند.

۲. آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسئولیت تعیین حداقل توان فنی و مالی و نحوه احراز آن را به وزارت صمت واگذار کرده است. ماده ۵ همین آیین‌نامه، متقاضیان ثبت محدوده را ملزم به داشتن حداقل توان فنی و مالی می‌داند، اما در تبصره‌های ۱ و ۴، تهیه فرم‌ها و تعیین ضوابط این توانایی را بر عهده وزارتخانه قرار داده است. بنابراین، دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی ابزاری برای اجرای آیین‌نامه است و نباید به گونه‌ای تفسیر شود که اجرای آن برای نهادهای عمومی غیردولتی با ساختار و ارکان قانونی خاص، مستلزم تغییر اساسنامه یا ارکان قانونی‌شان باشد؛ همانطور که نحوه احراز صلاحیت فنی برای شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی نیز متفاوت است.

۳. فدراسیون کشتی توضیح داد که نحوه متفاوت احراز صلاحیت برای نهادهای عمومی به معنای نفی لزوم توان فنی نیست. اگر یک نهاد عمومی با تشکیلات قانونی، بر اساس قانون یا اساسنامه خود مجاز به فعالیت اقتصادی باشد، الزام آن به تغییر ارکان قانونی‌اش – صرفاً برای انطباق با شروط دستورالعمل احراز صلاحیت فنی و مالی – توجیه حقوقی ندارد. در چنین مواردی، مرجع ذی‌صلاح می‌تواند نحوه احراز توانایی لازم را متناسب با وضعیت حقوقی نهاد متقاضی تعیین کند؛ مشروط بر اینکه الزامات تخصصی در مرحله اجرای عملیات معدنی رعایت شود که این امر بدیهی و ضروری است. لذا رای شورا، فدراسیون را از الزامات فنی عملیات معدنی معاف نکرده است. گواهی صلاحیت فنی و مالی صرفاً امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم می‌آورد و در صورت صدور پروانه یا مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی همچنان تابع مقررات قانون معادن، آیین‌نامه اجرایی و ضوابط فنی مربوطه خواهد بود. بنابراین، فقدان مهندس معدن در ارکان مدیریتی فدراسیون کشتی، به خودی خود به معنای عدم امکان تامین توان فنی لازم برای اجرای عملیات معدنی نیست.

نتیجه‌گیری بیانیه این است که تصمیم شورا «امتیاز اختصاصی» ایجاد نکرده است. زیرا این تصمیم نه واگذاری معدن است، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدوده‌ای خاص و نه معافیت از اعمال مقررات فنی؛ بلکه صرفاً ناظر بر تعیین نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی با ساختار قانونی خاص در چارچوب اختیارات مقرر است. لذا، اطلاق عناوینی نظیر «واگذاری معدن به فدراسیون کشتی» یا «ورود بدون صلاحیت فنی به فعالیت معدنی» با مفاد رای شورا مطابقت ندارد و ناشی از درک نادرست مقررات قانون معادن است.

ج) این فدراسیون تاکید کرد که تمرکز فعالیت‌های معدنی‌اش بر تامین منابع و مصالح عمرانی فدراسیون کشتی است تا از تحمیل بار مالی به دولت و مردم جلوگیری شود.

د) فدراسیون کشتی اعلام کرد که از فرد خاطی که به جامعه چند میلیونی، بزرگ و پرافتخار کشتی تهمت، دروغ، افترا و رانت‌خواری نسبت داده است، در مراجع قضایی شکایت کرده و به طور جدی پیگیر این موضوع خواهد بود.