عضو سابق هیئت مدیره استقلال متهم می‌کند

به گزارش ورزش اپ، انتشار نامه مهدی تاج به محمد شریعتمداری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بار دیگر ماجرای استفاده فدراسیون فوتبال از مطالبات ارزی استقلال را به یکی از موضوعات مهم فوتبال ایران تبدیل کرد. رئیس فدراسیون در این نامه درخواست کرده بود مبلغ ۷۵۰ هزار دلار به‌صورت کمک بلاعوض در اختیار فدراسیون قرار بگیرد و استقلال نیز از پیگیری طلب خود صرف‌نظر کند.

اصل ماجرا به اردوی تیم ملی پیش از جام جهانی در ترکیه بازمی‌گردد. فدراسیون فوتبال در آن مقطع برای تأمین هزینه‌های اردو از استقلال خواست اجازه استفاده از مطالبات ارزی این باشگاه نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا را صادر کند. استقلال نیز با این درخواست موافقت کرد، اما پس از برگزاری اردو خواستار بازپرداخت طلب خود شد. انتشار نامه اخیر تاج اکنون این پرسش را به وجود آورده که مدیران وقت استقلال با چه مجوزی اجازه استفاده از منابع ارزی باشگاه را داده‌اند.

بر اساس تحلیل حقوقی که توسط مجتبی فریدونی عضو سابق هیئت مدیره آبی‌ها نوشته شده، هیئت‌مدیره یا مدیرعامل باشگاه استقلال اختیار مستقلی برای قرض دادن منابع باشگاه به فدراسیون فوتبال نداشته‌اند و چنین اقدامی نیازمند مصوبه مجمع عمومی یا دست‌کم طی شدن تشریفات قانونی حاکمیت شرکتی در ناشران بورسی بوده است. باشگاه استقلال به‌عنوان یک ناشر پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و فرابورس، تابع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی و دستورالعمل‌های انضباطی ناشران سازمان بورس است.

ابعاد حقوقی و تخلفات احتمالی ارکان مدیریتی استقلال در این ماجرا را می‌توان در سه محور بررسی کرد:

۱. نبود اختیار قانونی برای اعطای قرض یا واگذاری دارایی به غیر در قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌های بورسی، وظایف هیئت‌مدیره و مدیرعامل در راستای موضوع فعالیت شرکت و حفظ منافع و دارایی‌های آن تعریف شده است. باشگاه استقلال یک شرکت ورزشی و فوتبالی است و مؤسسه اعتباری یا مالی به شمار نمی‌رود که بتواند منابع ارزی خود، آن هم مبلغ سنگینی مانند ۷۵۰ هزار دلار، را بدون طی تشریفات قانونی به نهادی دیگر قرض بدهد. اعطای قرض یا موافقت با برداشت مطالبات استقلال نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا توسط نهادی بیرونی مانند فدراسیون، در صورت نبود مجوزها و تضمین‌های لازم می‌تواند مصداق خروج از حدود اختیارات مدیران موضوع ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد. هیئت‌مدیره نمی‌تواند دارایی‌های نقدی یا مطالبات قطعی شرکت را بدون تعیین شرایط بازپرداخت، دریافت تضمین کافی و اخذ مجوزهای لازم در اختیار شخص یا نهاد دیگری قرار دهد.

۲. الزام به اخذ مصوبه و رعایت حاکمیت شرکتی طبق مقررات بازار سرمایه، انجام چنین تراکنش مالی خارج از عرف تجاری با اشخاص ثالث، نیازمند طی شدن تشریفات ویژه است. بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس، انجام معاملات یا اعطای اعتبار خارج از موضوع فعالیت و اختیارات مصوب می‌تواند حسب مورد نیازمند افشای فوری در سامانه کدال، بررسی حسابرس یا بازرس قانونی و در موارد بااهمیت، تصویب در مجمع عمومی باشد. در نتیجه باید مشخص شود آیا برای در اختیار قرار گرفتن مطالبات ارزی استقلال، مصوبه‌ای از هیئت‌مدیره یا مجمع عمومی باشگاه وجود داشته است یا خیر. قرارداد احتمالی میان استقلال و فدراسیون، نحوه بازپرداخت پول، تضمین‌های ارائه‌شده و چگونگی ثبت این رویداد در صورت‌های مالی باشگاه نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.

۳. مسئولیت مدنی و انضباطی احتمالی مدیران استقلال موافقت مدیران باشگاه استقلال با برداشت مطالبات این باشگاه نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تأمین هزینه‌های تیم ملی، حتی با وعده بازپرداخت از سوی فدراسیون یا هلدینگ خلیج فارس، می‌تواند تبعات حقوقی زیر را برای مدیران تصمیم‌گیرنده به همراه داشته باشد:

۱. مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطابق ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران و مدیرعامل شرکت در برابر شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی، حسب مورد به‌صورت منفرد یا مشترک مسئول هستند. در صورت اثبات تخلف و ورود خسارت، سهام‌داران استقلال از جمله هلدینگ خلیج فارس و سهام‌داران خرد می‌توانند برای مطالبه خسارت از مدیرانی که با این قرض یا خروج پول موافقت کرده‌اند، اقدام قانونی انجام دهند.

۲. تخلف انضباطی بورسی و عدم افشا اگر این رویداد مالی در ردیف اطلاعات بااهمیت قرار گرفته باشد، افشا نشدن به‌موقع خروج ۷۵۰ هزار دلار از دارایی‌های ارزی استقلال در سامانه کدال می‌تواند تخلف از دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس محسوب شود. در صورت احراز این تخلف، سازمان بورس می‌تواند مدیران وقت باشگاه را با ضمانت‌اجراهای انضباطی از جمله جریمه یا سلب صلاحیت مواجه کند.

در مجموع، مدیرعامل یا هیئت‌مدیره باشگاه استقلال بدون طی تشریفات قانونی و دریافت مجوزهای لازم، حق نداشتند مطالبات ارزی باشگاه را به فدراسیون فوتبال یا هر نهاد دیگری قرض دهند. اگر این خروج پول بدون مصوبه مجمع عمومی در فرض کمک یا بدون دریافت تضمین و مصوبات قانونی حاکمیت شرکتی در فرض قرض انجام شده باشد، می‌تواند مصداق تخلف انضباطی بورسی و خروج از حدود اختیارات مدیریتی باشد و مسئولیت جبران خسارت نیز متوجه مدیران وقت تصمیم‌گیرنده خواهد بود. مجتبی فریدونی