بر اساس تحلیلهای انجامشده توسط این نهاد، حیات اقتصادی بیشتر باشگاهها رابطه تنگاتنگی با تزریق پیدرپی پول و حمایتهای مالی مالکان در هر فصل دارد. مثلاً در باشگاه تاتنهام، خانواده لوئیس طی تنها یک سال گذشته مبلغ ۳۲۰ میلیون پوند جهت جبران زیانهای پیشین و ادامه حیات در مسابقات هزینه کردهاند، ولی این باشگاه همچنان با تهدید سقوط مواجه است. مطالعات حاکی از آن است که ۶۷ باشگاه حداقل ۶ مرتبه یا بیشتر نیازمند تزریق پول بودهاند و ۲۸ باشگاه دستکم ۱۲ بار وامدار حمایتهای مالی شدهاند. از میان ۱۱۲ باشگاه مورد بررسی در این گزارش، ۷۶ تیم فاقد هرگونه برنامه جایگزین برای شرایط قطع ناگهانی اعتبارات از سوی مالکان هستند و چنانچه سرمایهگذاران عقبنشینی کنند، با بحرانهای جدی روبهرو خواهند شد. افزون بر این، ۶۶ درصد از باشگاههای ردههای پایینتر از لیگ برتر بدون اتکا به آورده مالکان قادر نیستند بیش از ۹۰ روز به فعالیت خود ادامه دهند و ۲۹ درصد از آنها حتی برای ۳۰ روز نیز دوام نمیآورند. بدهی باشگاههای فوتبال انگلیس صرفاً طی دو سال اخیر از ۴۱۰ میلیون پوند به ۵۱۰۰ میلیون پوند برای پروژههای فصل ۲۷-۲۰۲۶ فزونی یافته است. سهم لیگ برتر از این حجم بدهیها بالغ بر ۷۵ درصد است، به طوری که هزینههای مالی از ۹۷ میلیون پوند در فصل ۲۱-۲۰۲۰ به ۴۵۵ میلیون پوند در فصل ۲۵-۲۰۲۴ رسیدهاند. میزان بدهی خالص ناشی از جابجایی بازیکنان به ۳۴۰۰ میلیون پوند بالغ میگردد و باشگاهها همچنان رقمی معادل ۴۸۰۰ میلیون پوند بدهی معوقه بابت خریدهای خود دارند. با وجود ثبت چنین سطحی از زیاندهی، درآمد تیمهای حاضر در لیگ برتر طی فصل ۲۵-۲۰۲۴ با افزایشی ۴ درصدی به ۷۸۲۱ میلیون پوند بالغ گشت که دلیل آن تقسیم متوازن درآمدهای تجاری و حقوق تلویزیونی بود و میانگین درآمد هر باشگاه تا سقف ۳۳۸ میلیون پوند بالا رفت. با این وجود، متوسط زیان هر باشگاه در بالاترین سطح فوتبال از ۲۰ میلیون پوند در فصل ۲۲-۲۰۲۱ به ۴۴ میلیون پوند در فصل ۲۶-۲۰۲۵ رسیده است. در مسابقات چمپیونشیپ نیز مالکان به امید صعود به سطح اول و دستیابی به حقوق تلویزیونی حداقل ۱۲۵ میلیون یورویی، دست به مخاطرات مالی سنگینی میزنند. جهت مواجهه با این معضل اقتصادی، نهاد مستقل نظارت بر فوتبال در نظر دارد مدل خودتنبیهی و خودتنظیمی کنونی را کنار گذاشته و تا فصل ۳۱-۲۰۳۰ مجوزهای تازهای جهت مدیریت هزینهها و بودجهبندی ارائه دهد. علاوه بر این، طرحهایی نظیر دخالت در نحوه تقسیم درآمدها و سقفگذاری هزینههای دستمزد بازیکنان تا حد ۸۵ درصد مجموع درآمدهای باشگاه در دستور کار ارزیابی قرار دارد.





فوتسال
تیراندازی با کمان
دوومیدانی
اتومبیلرانی
بدمینتون
بیسبال
فوتبال ساحلی
بیلیارد
بدنسازی
بولینگ
بوکس
شطرنج
دوچرخهسواری
شمشیربازی
گلبال
گلف
ژیمناستیک
هندبال
هاکی
سوارکاری
جودو
جوجیتسو
کبدی
کاراته
کوراش
موتورسواری
سنگنوردی
قایقرانی
تیراندازی
والیبال نشسته
اسکیت
اسکیتبرد
اسکی
اسکواش
شنا
تنیس روی میز
تنیس
واترپلو
وزنهبرداری
بسکتبال با ویلچر
ووشو