مجلس به ماجرای تعویض چمن آزادی ورود کرد

طبق گزارش ورزش اپ، ورزشگاه آزادی حداقل تا ماه دی پذیرای مسابقات نخواهد بود و سرخابی‌های پایتخت ناچارند بازی‌های خانگی خود را در ورزشگاه‌هایی نظیر شهدای شهر قدس میزبانی کنند. همزمان با شروع عملیات بازسازی چمن، پرسش‌هایی مبنی بر ضرورت این اقدام و کارشناسی بودن یا نبودن تخریب زمین قبلی ایجاد شده است. در همین راستا، روح‌الله لک‌علی‌آبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس، خواستار شفاف‌سازی پیرامون اسناد مالی و فنی این پروژه شد و اظهار داشت: «اگر اخبار منتشرشده صحت داشته باشد، با یک فاجعه مدیریتی مواجه هستیم. اگر مشخص شود چمن ورزشگاه آزادی از نظر فنی قابلیت استفاده داشته و بدون ضرورت کارشناسی تخریب و تعویض شده، این موضوع می‌تواند مصداق تضییع بیت‌المال باشد و تمام افرادی که در این تصمیم نقش داشته‌اند باید پاسخگو باشند.» وی همچنین افزود: «ورزشگاه آزادی نماد فوتبال ایران است و پذیرفتنی نیست میلیاردها تومان از منابع عمومی صرف پروژه‌هایی شود که درباره ضرورت یا کیفیت اجرای آنها ابهام وجود دارد. مردم حق دارند بدانند چنین تصمیماتی بر چه اساسی گرفته شده است.»

این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم پرهیز مدیران از هزینه‌های غیرضروری در شرایط فعلی اقتصادی، تصریح کرد: «اگر ثابت شود چمنی که تخریب شده قابلیت بهره‌برداری داشته، مجلس این پرونده را تا روشن شدن تمام ابعاد آن با جدیت پیگیری خواهد کرد.» لک‌علی‌آبادی ضمن اشاره به سوابق پروژه‌های عمرانی بلااستفاده در کشور گفت: «در حوزه انتخابیه خود نیز ورزشگاهی را شاهد بودیم که پیش از تکمیل و بدون امکان بهره‌برداری افتتاح شد، اما امروز در اختیار ورزشکاران نیست و هزینه‌های نگهداری و استهلاک آن به بیت‌المال تحمیل می‌شود. تکرار چنین اتفاقاتی ضرورت نظارت جدی بر پروژه‌های عمرانی ورزش کشور را بیشتر می‌کند.»

وی با اشاره به مطالبه عمومی برای شفافیت در این پروژه خاطرنشان کرد: «وقتی این تجربه‌ها را کنار موضوع چمن ورزشگاه آزادی قرار می‌دهیم، طبیعی است مردم درباره نحوه مدیریت پروژه‌های ورزشی و هزینه‌کرد منابع مالی سؤال داشته باشند. اگر تعویض چمن بدون ضرورت فنی انجام شده باشد، این موضوع باید بدون ملاحظه بررسی شود.» سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در نهایت از بررسی دقیق قراردادها و گزارش‌های کارشناسی خبر داد و تأکید کرد که در صورت محرز شدن هرگونه تخلف یا ترک فعل، پرونده جهت پیگرد قانونی به قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع خواهد شد.