این مدرک قرار است بی‌گناهی سیتی را ثابت کند!

بر اساس گزارش‌های ورزش اپ، باشگاه منچسترسیتی در تلاش است تا مراجع قضایی را ناچار به قبول اعتبار مدارک رسمی دولت ابوظبی کند و در این مسیر مدارک تازه‌ای هم ارائه خواهد داد. محور اصلی دفاعیه سیتیزن‌ها این است که مدارک غیرقابل انکاری در دست دارند که ثابت می‌کند هزینه‌های پرداختی از سوی حامیان مالی، مستقیماً از سوی دولت ابوظبی پرداخت شده و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، پرداختی‌های پنهانی از سوی شیخ منصور، مالک باشگاه و عضو هیئت دولت، صورت نگرفته است. مشکل اصلی اینجاست که دادگاه بدوی این مدارک و شهادت‌ها را فاقد اعتبار دانسته و کمیسیون مربوطه آن‌ها را ساختگی و تلاشی از سوی منچسترسیتی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت ارزیابی کرده بود. باشگاه منچسترسیتی با اتهام نقض قوانین لیگ برتر انگلیس و یوفا در ۱۱۴ مورد از مجموع ۱۱۵ اتهام مواجه است که به بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ برمی‌گردد و شامل ارائه اطلاعات نادرست درباره قراردادهای اسپانسری و مخفی‌کاری در مراودات مالی می‌شود؛ اتهاماتی که باشگاه همگی آن‌ها را رد می‌کند.

با این وجود، منچسترسیتی دست از تلاش نکشته و مدیران آن نسبت به موفقیت نهایی در پرونده کاملاً امیدوارند. به باور آن‌ها، دادگاه نخستین، قوانین را به شکل نادرستی تفسیر کرده و به شکلی ناعادلانه از کنار مدارک گذشته است. به نظر می‌رسد برای مرحله تجدیدنظر، مدارک جدیدی از ابوظبی رو شود و نقشه راه کاملاً روشن است: هیئت تجدیدنظر جدید باید تصمیم بگیرد که آیا اسناد رسمی دولتی را معتبر می‌داند یا خیر. زمان به سرعت می‌گذرد و با اینکه مراحل تشکیل هیئت تجدیدنظر ادامه دارد، اما دادگاه باید نهایتاً تا تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۷ تشکیل جلسه دهد. در پایان روند تجدیدنظر، سه سناریو متصور است: تایید رای بدوی، تبرئه شدن از برخی اتهامات، یا بازنگری جامع و کامل در کل پرونده.