پرسپولیس چه زمانی از زیان خارج می‌شود؟

۰

بر اساس گزارش رسانه ورزش اپ، میان ارقام چشمگیر موجود در سند توجیهی افزایش سرمایه باشگاه پرسپولیس، بخشی از متن از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیریت سرخ‌پوشان تخمین زده است که در چه تاریخی درآمدزایی‌شان بر مخارج غلبه می‌کند و چه زمانی توانایی پوشش زیان‌های انباشته دوران قبل را پیدا خواهند کرد؛ دو رویدادی که طبق تحلیل‌های این طرح، هم‌زمان با یکدیگر اتفاق نمی‌افتند.

مطابق با این مستندات، حتی با فرض عملی شدن پیشنهاد افزایش سرمایه، پرسپولیس سال مالی منتهی به پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۶ را با مبلغی بالغ بر ۳۲۶ میلیارد تومان کسری سود و زیان خالص پشت سر خواهد گذاشت. البته در فرض عدم اجرای این طرح، میزان زیان طی همان دوره مالی نزدیک به یک هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان تخمین زده شده است. از این رو، پیاده‌سازی این برنامه مالی در برآوردهای باشگاه موجب تقلیل ۷۸۶ میلیارد تومانی زیان سال اول خواهد شد، ولی همچنان برای دستیابی به سوددهی کافی نیست.

تاریخ تحول در ترازنامه سال بعد به چشم می‌خورد. پرسپولیس برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۷، مبلغی در حدود یک هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان سود خالص پیش‌بینی نموده است؛ مقداری که در صورت تحقق، نشان‌دهنده عبور مجموعه از زیان‌دهی سالانه خواهد بود. در استمرار همین روند، سود خالص برای سال مالی ۱۴۰۸ نیز رقمی نزدیک به دو هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

با این وجود، سودآور شدن در طول یک سال به معنای محو شدن کامل بدهی‌ها و زیان‌های سنواتی نیست. بر اساس ارقام مندرج در جدول‌ها، کسری انباشته پرسپولیس در خاتمه سال مالی ۱۴۰۶ رقمی نزدیک به دو هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان باقی می‌ماند. حتی پس از کسب سود چشمگیر پیش‌بینی شده برای سال آتی، باشگاه در انتهای خرداد ماه ۱۴۰۷ باز هم رقمی حدود یک هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان زیان انباشته در کارنامه خواهد داشت. زمان‌بندی تسویه کامل این بدهی‌ها در طرح پیشنهادی باشگاه، اواخر خرداد ۱۴۰۸ تعیین شده است؛ زمانی که تراز مالی از وضعیت زیان انباشته به سود انباشته‌ای در حدود ۴۳۷ میلیارد تومان تغییر وضعیت می‌دهد.

بدین ترتیب، طرح ارائه‌شده حاوی دو مقطع زمانی معین است: نخست دستیابی به سودآوری در سال مالی ۱۴۰۷ و سپس جبران کسری‌های انباشته پیش از پایان سال مالی ۱۴۰۸. این فاصله زمانی از زاویه خروج از بحران ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز حائز اهمیت است. شاخص این ماده قانونی، نابودی دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت به واسطه انباشت زیان است. با ارتقای سرمایه پیشنهادی پرسپولیس تا سقف حدود هشت هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان، زیان انباشته برآورد شده برای انتهای سال مالی ۱۴۰۶ کمتر از پنجاه درصد سرمایه جدید خواهد بود. به همین جهت، در ارزیابی‌های این طرح، بستر لازم جهت خروج از شرایط ماده ۱۴۱ فراهم می‌گردد، هرچند که باشگاه همچنان بار سنگین زیان‌های انباشته را به دوش می‌کشد.

ناگفته نماند که تمامی این اعداد و ارقام، صرفاً برآوردهایی درون گزارش توجیهی به شمار می‌روند و تحقق آن‌ها مستقیماً به میزان درآمدهای تجاری، ترانسفر بازیکنان، رخدادهای مستطیل سبز و مدیریت هزینه‌ها وابسته است. بخش عمده‌ای از افزایش سرمایه از مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیشنهاد شده که جریان نقدی تازه‌ای را به بدنه باشگاه تزریق نمی‌کند. بالا رفتن ارزش دفتری املاک قادر است ساختال مالی را دستخوش تغییر کند، ولیکن تسویه دستمزد بازیکنان و مخارج مسابقات همچنان نیازمند نقدینگی واقعی است. سنگینی بار همین هزینه‌ها مسئله‌ای است که پیمان حدادی نیز پیش‌تر نسبت به آن هشدار داده بود. مدیرعامل پرسپولیس ضمن اشاره به روند افزایشی درآمدهای باشگاه، تداوم پدیده تورم را زنگ خطری برای بروز کسری بودجه در انتهای سال ارزیابی کرد.

اکنون جداول مالی پرسپولیس ترسیم‌کننده نقشه راه مدیران برای عبور از دوران زیان‌دهی است؛ مسیری که اثربخشی آن، منوط به تصویب و اجرای دقیق افزایش سرمایه، باید در عمل و در قالب درآمدها و هزینه‌های واقعی باشگاه تجلی یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *